علی قنبری
کارشناس اقتصاد ی
بود جه باید د ر قالب برنامه توسعه د ید ه شود و باید د ر ابتد ا برنامه هفتم تصویب می‌شد و بود جه 1402 باید بخشی از برنامه هفتم توسعه باشد که متاسفانه این موضوع رعایت نشد . هنوز برنامه هفتم به مجلس ارائه نشد ه و این عیب و ایراد بزرگی محسوب می‌شود و معلوم نیست این بود جه چه ارتباطی با برنامه هفتم د ارد ایراد بزرگ د یگر این است که اساسا بود جه سال آیند ه هد ف مشخصی را د نبال نمی‌کند و نه کاهش نرخ تورم د ر آن د ید ه شد ه و نه به رشد اقتصاد ی د ر برنامه بود جه 1402 پرد اخته‌اند . نه د رآمد سرانه د ر بود جه د ید ه شد ه و نه برنامه‌ای برای ضریب جینی د ر بود جه د ید ه می‌شود . بود جه سال آیند ه صرفا اعد اد و ارقام و جد اولی هستند که هیچ هد فی را د نبال نمی‌کنند . متاسفانه حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد د ولت اند کی د ر راستای بهبود کیفیت لایحه بود جه گام برد ارد و به نظر می‌رسد که تفاوتی د ر وضعیت توسعه اقتصاد ی کشور نسبت به سال‌جاری رخ نخواهد د اد زیرا افزایش بود جه را ۴۰ د رصد و تورم را نیز حد ود ۴۵ د رصد د ر نظر گرفته‌اند که یعنی رشد بود جه کمتر از نرخ واقعی تورم جاری کشور است. اعد اد و ارقام بود جه نشان می‌د هد وضعیت اقتصاد ی کشور د ر سال ۱۴۰۲ د ر مقایسه به امسال تفاوت چند انی نخواهد د اشت. البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصاد ی،د رآمد سرانه، ضریب جینی سال خوبی نبود و سال آیند ه وضعیت این موارد بهتر از امسال و اکنون نخواهد بود بلکه بد تر هم خواهد شد . البته د ولتی‌ها می‌گویند وضعیت سال آیند ه بهتر از امسال خواهد بود د ر صورتی‌که بند ه چنین تصوری ند ارم زیرا لایحه بود جه باید بر اساس وضعیت بهتر نوشته می‌شد و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری ، افزایش د رآمد سرانه، گسترد ه‌تر شد ن سفره مرد م، مهار تورم، بهبود ضریب جینی و ... د ر آن لحاظ می‌شد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاد ه است، وعد ه بهبود تنها د ر حد همان وعد ه باقی خواهد ماند . د رآمد های د ولت عمد تا از مالیات‌ها و فروش نفت تامین می‌شود و سایر موارد ، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش چشمگیری د ر د رآمد های د ولت ند ارد . متاسفانه مالیاتی که برای سال آیند ه د ر نظر گرفته شد ه، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و یعنی رشد بالایی برای مالیات‌ها د ر نظر گرفته شد ه است. مگر اقتصاد ایران چقد ر رشد کرد ه که قرار است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرد اخت کند . بی‌ترد ید این فشار مالیاتی به زمین‌گیر شد ن تولید و تجارت منجر می‌شود .
